جمعه 26 مرداد 1397   11:10:45
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

آخرین گزارش های دفاتر

1397/5/13 شنبه
مروری اجمالی بر برخی از ارکان بازار بدهی در اقتصادهای پیشرو و پیشنهادات برای ایران
 


چکیده:

1- بهره‌مندی از منافع بازار بدهی و گسترش ظرفیت آن، مستلزم بهبود کارایی و کیفیت عملکرد آن میباشد و لذا در شرایط فعلی ضرورت دارد که ساختار و ارکان بازار بدهی به نحو علمی و با بهرهگیری از تجارب موفق بازارهای مالی پیشرو در کشورهای توسعهیافته، اصلاح و تقویت گردد.

2- در کشورهای پیشرو در دنیا، ساختارهای متمرکزی برای مدیریت بدهی‌ها و ابزارهای بدهی دولت ایجاد شده‌اند. در این کشورها، وظیفه کنترل و ثبت و ضبط بدهی‌ها با وظیفه انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به بازار ادغام گردیده است. در این راستا چنین مراکزی به برقراری ارتباط مستمر با خریداران و سرمایه‌گذاران و ارائه خدمات مربوطه میپردازند. از جمله مواردی که این مراکز در سرلوحه کار خود قرار میدهند، ارائه برنامه انتشار سال مالی آینده می‌باشد که بر روی پایگاههای اینترنتی این مراکز، موجود و در دسترس عموم میباشد. نکته دیگر در ساختار و عملکرد این دفاتر و مراکز، آن است که در کنار مدیریت بدهی‌ها (مسائل مرتبط با ساماندهی و انتشار)، مدیریت "استقراض" را نیز به عنوان یک روش تأمین مالی برای دولت به عهده دارند. از این جهت تأمین و مدیریت نقدینگی نیز یکی از حوزههایی است که مرکز مدیریت بدهی دولت در آن نقش‌آفرینی مینماید.

3- در حال حاضر از ظرفیت بازار بدهی صرفاً جهت بازپرداخت بدهی‌های معوق استفاده میشود. لیکن از این ظرفیت می‌توان برای مدیریت موجودی نقدی خزانه در راستای هموارسازی زمانی دریافتها و پرداختهای دولت در قالب ایجاد حائل نقدی برای دولت استفاده نمود. استفاده از حائل نقدی از منظر رفع ناهماهنگی‌های زمانی درآمدها و مخارج پیشبینی شده دولت در بازه‌های زمانی مختلف و هم در مواجهه با مخارج پیشبینینشده حائز اهمیت می‌باشد. بدیهی است عدم وجود چنین سازوکاری (همچنانکه در ساختار مالیه عمومی دولت ایران به وضوح قابل مشاهده میباشد) میتواند محدودیتهایی را در قالب کاهش تخصیص اعتبارات و یا اتکا به روشهای تامین مالی که نهایتاً فشار بر پایه پولی را به همراه دارند، موجب گردند. در حال حاضر تنها حائل نقدی موجود برای دولت، استفاده از تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه و بازپرداخت آن تا پایان سال، مطابق ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد که از منظر صندوق بینالمللی پول روش مطلوبی در این خصوص تلقی نمی گردد.

4- با عنایت به تجربه کشورهای پیشرو در دنیا و اصول و مبانی علمی مورد کاربرد در بازارهای مالی دنیا در خصوص انتشار و مدیریت ابزارهای بدهی دولتی، و همچنین با در نظر داشتن کاستیها و نقاط ضعف بازار بدهی در ایران، موارد ذیل در راستای ارتقاء ظرفیت بازار بدهی و بهبود تأمین مالی دولت پیشنهاد می‌گردد:

    بازتعریف وظایف مرکز مدیریت بدهی و تقویت جایگاه آن، به نحوی که بطور همزمان مدیریت بدهیهای دولت و انتشار ابزارهای بدهی دولت و هدایت مؤثر و حضور پیوسته در بازار بدهی را به عهده داشته باشد. در این رویکرد توسعه و تعمیق بازار بدهی دولتی، در کنار ساماندهی و مدیریت بدهی‌های دولت، جزء وظایف مرکز مدیریت بدهی خواهد بود.

    بکارگیری نوآوریهای مالی و تنوع ابزارهای بدهی. چنانچه مرکز مدیریت بدهی مطابق پیشنهاد بند فوق بازتعریف شود، با تطبیق وظایف خود با عملکرد بازارهای مالی، ضروری است که از نوآوریهای مالی و تنوع ابزارهای بدهی جهت جذب سرمایه‌گذاران استفاده نماید. همچنین ارائه ابزارهای بدهی متناسب با طیف سرمایه‌گذاران هدف، از جمله رویکردهای مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاران می‌باشد.

    استفاده از اوراق با نرخ سود شناور و یا شاخصبندیشده با تورم جهت اقتصادیتر نمودن انتشار و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی بلندمدت. با اتخاذ چنین تدبیری میتوان گام بلندی در انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای بسیار طولانی و لذا افزایش قابل توجه میانگین سررسید بدهیهای کشور برداشت. این اقدام ریسک عملیات خزانه‌داری را نیز به خوبی کاهش خواهد داد.

    عرضه مداوم اوراق معیار (benchmark) با سررسیدهای شناخته شده کوتاهمدت و بلندمدت بصورت دورهای. همچنین توصیه میشود که حتی در صورت عدم نیاز به وجوه چنین اوراقی در برخی مقاطع زمانی، این اوراق باز هم در حجمهای کم منتشر گردند.

    بازسازی و گسترش نقش صندوقها از طریق پویاتر نمودن صندوقها و مؤسسات مالی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه. توسعه و تعمیق بازار بدهی به خصوص برای ابزارهای بدهی بلندمدت، به نحوی که همزمان فعالیت و گسترش آنها تسهیل گردد و در عین حال، نظارت و شفافیت کاملی بر آنها اعمال گردد تا اعتماد کافی برای جذب سرمایه‌های عمومی وجود داشته باشد.

    رفع موانع حضور بانکها در بازار اسناد خزانه کوتاه‌مدت در کنار اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بهینه نرخ سود در کشور یکی از پایههای مهم تعمیق بازار بدهی میباشد. مجدداً تأکید میشود که با سرمایه‌گذاری بانکها در اسناد خزانه و مجاز بودن بانک مرکزی به اعمال عملیات بازار باز، علاوه بر آثار مثبت برای تأمین مالی دولت، میزان تسلط بانک مرکزی به سیستم بانکی نیز افزایش مییابد که آثار مثبتی را برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.

    حرکت مستمر به سوی کنترل نرخ سود در اقتصاد ایران از طریق مدیریت مناسب سیاست پولی، با رعایت انضباط مالی دولت که منجر به سلطه مالی و فشار به پایه پولی و حجم نقدینگی نگردد.

    استفاده از ظرفیت "استقراض" از بازار مالی به عنوان یک منبع تأمین مالی دولت، بویژه جهت ایجاد حائل نقدی. در حال حاضر از ظرفیت بازار بدهی صرفاً جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجادشده در گذشته استفاده می‌شود. لیکن این ظرفیت را میتوان برای مدیریت موجودی نقدی دولت در راستای هموارسازی زمانی دریافتها و پرداختهای دولت و همچنین ایجاد حائل نقدی برای دولت به کار گرفت. بهرهگیری از ظرفیت بازار بدهی، بویژه استفاده از اوراق کوتاهمدت، کاملاً توانایی هماهنگ ساختن وجوه دریافتی و پرداختی خزانه را دارا می‌باشد و حتی امکان ایجاد یک ذخیره احتیاطی را به وجود می‌آورد. امری که در اکثر کشورهای پیشرو دنیا معمول است.

  • تدوین یک استراتژی میانمدت بدهی برای اجرای مناسب پیشنهادات فوق، به نحوی که موجب توسعه بازار بدهی داخلی گردد و ظرفیت دسترسی دولت را جهت تأمین مالی از این بازار افزایش دهد. استراتژی مذکور با ایجاد هماهنگی میان این راهکارها و همچنین در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان، یک چهارچوب سازگار برای پیشبرد نیازها جهت توسعه بازار بدهی و تقویت ارکان این بازار فراهم میآورد. در بستر ایجادشده، امکان مدیریت بهینه سبد بدهی‌های دولت، به نحو مطلوبتری وجود خواهد داشت.


 
ناشر:دفتر مطالعات بخش عمومیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
فايل هاي مربوطه :
مروري اجمالي بر برخي از ارکان بازار بدهي در اقتصادهاي پيشرو و پيشنهادات براي ايران.pdf870.512 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ