شنبه 30 تير 1397   11:36:59
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

آخرین گزارش های دفاتر

1396/10/20 چهارشنبه
بررسی اجمالی منابع، مصارف، شاخص‌ها و احکام لایحه بودجه سال 1397



چکیده:


برنامه مالی دولت و آنچه تحت عنوان لایحه بودجه سال 1397 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده از یکسو با توجه به بنیان‌گذاری پایه‌های مربوط به اجرای برنامه‌های قول داده شده از سوی دولت در سال‌های آغازین و تحقق اهداف مدنظر و از سویی دیگر ضرورت‌ها و الزامات ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در دومین گام، با حساسیتها و ویژگیهای متمایزی نسبت به قانون بودجه سال جاری مواجه میباشد.
یکی از اصلیترین مشخصههای بارز لایحه بودجه سال 1397 نسبت به بودجه‌های مصوب چند سال اخیر مدنظر قراردادن رشد معقولانه برخی از منابع درآمدی ردیف‌های بودجه نسبت به بودجه سال 1396 و همچنین بسترسازی اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد می‌باشد، البته در برخی از ردیف های درآمدی همانند بودجه سنوات گذشته بیش برآوردی وجود دارد.
در لایحه بودجه سال 1397 درآمدهای نفتی معادل 1010114 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری از 11 درصد کاهش برخوردار گردیده است. همچنین نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت از 33 درصد در قانون بودجه سال جاری به 27 درصد در لایحه کاهش یافته است که موجب کاهش 6 درصدی وابستگی به منابع نفتی شده است. لیکن در صورت احتساب ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت مذکور بالاتر خواهد بود.
درآمدهای غیرنفتی در مجموع معادل 73 درصد از منابع را به خود اختصاص داده و با رشد 15درصدی از 2328531 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1396 به 2670376 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 افزایش یافته است.
یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال آینده ضرورت رفع رکود اقتصادی و تدوین بسترهای تأمین مالی مناسب جهت تحرک بخش تولید و ارتقاء ظرفیتهای اقتصادی، تسهیل تامین مالی طرحهای عمرانی از طریق مشارکت با بخش غیردولتی و تدابیر اتخاذ شده در تبصره (19) لایحه بودجه می‌باشد. در این ارتباط در لایحه بودجه سال آینده حجم اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت با رشدی معادل 44 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 به 604310 میلیارد ریال افزایش یافته است و نسبت اعتبارات مذکور به درآمدهای نفتی به 60 درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در پیوست شماره (1) لایحه بودجه سال 1397 (موضوع اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و به استناد تبصره (19) لایحه بودجه و از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی مبلغ 315832 میلیارد ریال دیگر جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور گردیده است که رقم مذکور در سرجمع منابع عمومی دولت لحاظ نگردیده است. علیرغم افزایش شاخص‌های مذکور، جذب این میزان از اعتبارات نیازمند اتخاذ رویکردهای اصلاحی در حوزه تخصیص منابع می‌باشد در غیر این‌صورت همانند بودجه سنوات گذشته، بودجه در این بخش با عدم تحقق مواجه خواهد شد.
اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال از دیگر رویکردهای دولت در اجرای بودجه سال 1397 می‌باشد. در این ارتباط جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 370000 میلیارد ریال در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است که از این میزان 230000 میلیارد ریال جهت پرداخت نقدی برای خانوارها منظور شده است. بر این اساس حذف بالغ بر 33 میلیون نفر از دریافت یارانه در سال آتی هدفگذاری شده است و در عین حال 174000 میلیارد ریال از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی جهت اشتغال در نظر گرفته شده است.
برون‌گرایی اقتصادی و تأمین سرمایه‌گذاری جهت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای فاینانس از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است. در این ارتباط تعیین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف 30 میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل در تبصره (3) لایحه از مهمترین آن می‌باشد.
با توجه به معضل بدهی‌های انبار شده و مشکلات کمبود نقدینگی پیمانکاران و فعالان اقتصادی، اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت در بودجه سال 1397 تاکید شده است که در این خصوص در تبصره 5، اختصاص 840000 میلیارد ریال استفاده از ابزارهای تأمین مالی موضوع قانون اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است و در عین حال ظرفیت مالی قابل استفاده جهت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت تا سقف 486585 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
همچنین در راستای تحقق اهداف برنامه‌ای دولت و تقویت انضباط مالی و اصلاح شیوه بودجه‌ریزی در قالب تبصره (20) لایحه، بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده فعالیت‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.



 
ناشر:دفتر تحقیقات و سیاستهای مالیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
فايل هاي مربوطه :
بررسي اجمالي منابع، مصارف، شاخص‌ها و احکام لايحه بودجه سال 1397.pdf930.554 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ